بسم الله.السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
بعد سنة كاملة من تنصيب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية ،و بعد سبعة أشهر من انطلاق أعمال هذه الأخيرة ،وهذا وقت كاف لاكتشاف المهام و المسؤولية الجديدة ،رغم أن الانسان لا يتقدم الى مسؤولية ما دون معرفة ابجادياتها . فمثلا قبل ان يوظف الفرد في قطاع التربية فيبدأ طرح اسئلة على نفسه و غيره عن أمور تخص هذه المهنة ،يطلع مثلا على قوانين ،حقوق و واجبات العامل في هذا القطاع ،تشريع مدرسي ...الخ و بمبدأ الاسقاط كان من المفروض و من الواجب للذي يترشح الى هيئة منتخبة كما هو الحال "انتخاب أعضاء اللجنة الولائية و الوطنية للخدمات الاجتماعية " أن يتطلع على الاقل على بعض الأمور البسيطة لتسيير أمور الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
- القرار رقم 2012/01 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية،و هو القرار الوحيد الصادر من الوزارة الوصية بعد الغاء القرار 158 لسنة 1994 .
على الأقل نولي أهمية لهذا الحبر و الورق و مجهودات الذين سهروا لصياغة هذا القرار.
للأسف لم يجتهد أعضاء اللجان المنتخبة في استكمال العمل المشترك للنقابيين الأحرار و عمال التربية من جهة و استجابة الوزارة الوصية لمطلبهم فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية ،و أحسن دليل هو التسرع في ظرف 3 أيام (الندوة الجهوية+ الندوة الوطنية) لصياغة الوثيقتين : النظام الداخلي النموذجي + الخدمات العامة اللتان لم ترقيا لتطلعات و أماني عمال التربية في هذا المجال.
النية الاولى لزملاءنا في هذه اللجان هو التحصن اتجاه زملائهم ،والعمل بصفة الاستعلاء من حيث المنصب و بالتالي تم اقرار النظام الرئاسي في تشريعهم لأول وثيقة دون مراعاة الوثائق الرسمية السابقة. وأحسن دليل هو المطالبة بوضع تحت التصرف للرئيس و النائبين أما باقي الأعضاء فعليهم أن يسهروا...فقط .
فنلاحظ اقصاء وتجريد زملائهم من المهام التي انتخبوا من أجلها في هذه اللجان أي صفة المنتخب يتمتع بها كل عضو في اللجنة (لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات) ،أما صفة الرئيس و النواب تندرج في الاطار التنظيمي فقط لأعمال اللجنة(مثلا لا يسطيع كل الاعضاء امضاء الاتفاقيات، المراسلات...الخ).
و نلاحظ كذلك أن بعض الولايات تم وضع تحت التصرف لكل أعضاء اللجنة و الولايات الأخرى نجد 6 ،5،7 ،3 أعضاء ، و هو حال اللجنة الولائية لولايتنا رغم العمل الكبير الذي كان ينتظر أعضاء اللجنة المنتخبة نظرا لتوقف أمور الخدمات الاجتماعية في ولايتنا منذ 2007.
- فيجب أن يعرف المنتخب أن أجهزة و هياكل الخدمات الاجتماعية على المستوى الولائي اثنان:
- اللجنة الولائية المنتخبة المتكونة من 9 أعضاء و هي الهيئة المداولة وهنا أفتح قوس و أطرح بعض الأسئلة:
ما معنى المداولة؟
هل هي علنية أم سرية؟
كيف تنفذ؟ متى تكون مرفوضة؟من يرفضها؟ متى تكون باطلة؟....
صياغة نموذج المداولة؟
فحسب فهمي لمواد القرار الأخير فهي بمثابة المجالس المنتخبة و تطبق نفس القوانين التي تخص نظام التداول وخاصة من حيث المناقصات و الصفقات .
نظرا لكثرة التساؤلات و الأسئلة فنطالب الوزارة الوصية باتباع المراسيم و القرارات بقوانين تننظيمية فعبارة "تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم أو وفقا للتنظيم المعمول به" نجدها عند صدور قانون أو قرار جديد في انتظار اتباعها بالطرق التنظيمية.
- هيكل التسيير ،فهي هيئة معينة تنفيذية .فالمسير المالي بمثابة الأمين العام و المحاسب بمثابة مصلحة المالية و المحاسبة التابعة للبلدية .
فمن منظور عدم تأخير مصالح العمال من خدمات اجتماعية ( منح وخدمات صحية) أولا و الظرف الاستعجالي لانطلاق أعمال اللجان ثانيا ،واكتشاف نوايا بعضنا البعض للترشح الى مثل هذه المناصب ثالثا فعملت بمبدأ التريث "wait and see" و لم أقم بأي بيان أو مراسلة للكشف على بعض الخروقات في التسيير فاكتفيت بالمساءلات والاستفسارات الشفوية حول مايجري داخل مقر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية عندما تكون لي الفرصة لذلك لأن مهامي الاساسية داخل حجرة الدرس مع تلاميذي ،و أحس دائما بأنني مدان اتجاه عمال التربية الذين انتخبوني كعضو في هذه اللجنة عن الطور الابتدائي. فقررت أن أنتقل الى طبيعتي كمناضل و مدافع و مراقب و هي المهمة الاساسية التي انتخبت من أجلها و ليس من شيم الرجال خيانة الثقة التي وضعت في شخصي.
سنة فهي كافية لكل واحد منا اكتشاف دوره و أن يكون في مستوى المسؤولية المسندة اليه ،فتحملت ضغط نفسي سنة كاملة و تفاديت الانفجار الداخلي implosion فحان الوقت لأنفجر خارجيا m'exploser لأخفف عن نفسي و أقوم بواجبي حسب طاقتي و الوسائل المتوفرة عندي.
السيد هابط بوبكر عضو اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية ...... يتبع
ستتابعون في الرقم 2 مواد القرار 2012/01 و تطبيقها أو عدم تطبيقها . مسلسل اللجنة لمدة سنة كاملة.
الأحد 17 مايو 2015, 10:24 pm من طرف 
