تبادل الاتهامات حول خ.ا

الكاتب: أديب زكي
السبت, 17 نوفمبر 2012
أمر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بتشكيل لجان ولائية للتحقيق في ملف الخدمات الاجتماعية القديم، حيث قرر الذهاب بعيدا في هذا الملف، في حين طلبت النقابات المستقلة باسترجاع ممتلكات الأسرة التربوية، من هياكل ووسائل الراحة والترفيه، التي اتهمت بأنها مستغلة من طرف جهات مشبوهة ولا تمت بصلة بالقطاع.
عاد ملف أموال الخدمات الاجتماعية إلى الواجهة، ولكن بشكل إداري، بعد أن أمر وزير التربية حسب مصدر أفاد "الجزائر"بالمعلومات، بتشكيل لجان للتحقيق فيه مجددا، في وقت عرفت القضية ذروتها وأدت إلى خروج عمال وموظفي التربية إلى الشارع، ودفع إلى تجميد الأموال منذ 2010، ناهيك عن تصريح الوزارة السابقة بأن مبلغ 2000 مليار سنتيم كان مجرد أكذوبة اغتر بها عمال القطاع، وأن الرصيد الحقيقي المتوفر في الصندوق لم يتعد 693 مليار.
وقرر الوزير إعادة فتح الملف، على خلفية وجود ثغرات ظلت محل ملاسنات مستخدمي القطاع إلى حد الآن، وتنذر بفوضى جديدة وتفرض عليهم الخروج مجددا إلى الشارع، في مقدمتها الأزمة المسجلة والمشاكل التي تصادفها اللجان الوطنية المكلفة بتسيير رصيد صندوق الخدمات الاجتماعية.
ورغم تداعيات تنصيب اللجان الوطنية التي طالبت نقابات التربية أن تهتم بتسيير هذه الأموال، إلا أن عملية تسليم العهدة والمهام، عبر عدة ولايات تعرف تأخرا ''مفتعلا'' ناجما عن عدم حصول أعضاء هذه اللجان، على محاضر تنصيبهم من قبل مديري التربية، حيث تبقى بعض الولايات لم تتحصل على مقررات التنصيب، بالإضافة إلى تعطيل هياكل التسيير في ولايات أخرى.
وقد دفع هذا المشكل العويص، اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، بتوجيه أصابع الاتهام، نحو "أياد خفية" تقول بأنها تريد إجهاض عمل اللجان الجديدة، بحجة أن العملية المذكورة كانت تسيير في ظرف لا يتعدى أسبوع عندما كانت أموال الخدمات تسيرها فيدرالية عمال التربية التابعة للتنظيم الذي يرأسه عبد المجيد سيدي السعيد.
وحسب ذات المصدر فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية، تواصل توجيه اتهاماتها لأطراف من الوزارة الوصية، والاتحاد العام للعام للعمال الجزائريين، بعرقلة عملية تنصيب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات.
وكانت الوزارة في وقت سابق قد قامت باستحداث جهاز رقابة داخلي لتسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية، حيث تقوم لجان على مستوى الولايات بالتكفل بهذا الملف، بعدما كانت سابقا نقابات التربية تسير هذه الخدمات، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإعطاء قرار بديل، وهو تقديم جهاز رقابة داخلي لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، فيما كلفت اللجنة الوطنية المنتخبة بتكليف جمعية عامة بهذه المهام التي نفضت النقابات أيديها من تولي مهامها.