...
إن هذا النمط من التشريع خيانة وتواطؤ على مستقبل هذا الوطن ككل وليس على مصالح و حقوق ابناء القطاع فحسب، لأن تحديات العصر " التكنولوجيا و العولمة " تستلزم التطور و الرقي بوتيرة تعادل أو تفوق سرعة الزمن بينما أنتم برهنتم على ذلك عكسيا بإجادتكم لغة و مشية القهقري.
اعلموا أن مستقبل الاجيال مرهون بمسايرة العصر وإن أبت الاعراف !
إن استنساخكم "للقانون الداخلي و الضوابط"واعتمادكم فكر و فلسفة و مقاربة "النقابة الأحادية -ugta" لدليل قاطع على العقم و العجز و القصور.
عقم يتضح من خلو منتوجكم "هذا" من أية بصمة توحي الى نية في التغيير.
عجز من خلال عدم قدرتكم على رسم استراتيجية تدفع بنا قدما نحو الافضل.
وقصور في وضع ذواتكم واستثمارها لفتح افاق حلم بها ناخبوكم .
لقد أحكمتم الخناق عليكم و إيانا، بقوانين إن دلت على شيئ ، إنما تدل على الحد من الحريات و تضييق المساحات وتقزيم الادوار بل التجريد منها بتاتا. إنها على مقاس أهلها حين كان أربابها حكُاما مالكين يتصرفون في الأرض ومن عليها طواع إرادتهم ،أتريدون أن تتعبقروا في انجاز المستحيل ،انجاز عجزت عنه الطبيعة بأكملها ؟هيا أعيدوا علينا إحياء "الديناصور"
من المفروض أن تقتنعوا أن العهد عهدكم والظرف موات لكم و المرحلة يجب أن تختلف عما سبق وبالتالي تعدُوا لها مناعا و اليات تمكننا من العبور و الانتقال بسلام ،فإن كانت قوانينهم تنص على:
1- المركزية : يعني جمع كل السلطات عند الهيئة العليا أو "الشخص".
2- الأحادية : يعني القضاء على الغير و حرمانه بكل شرعيةو بساطة .
3- المملكية: يعني الحق في التصرف من دون حسيب أو رقيب .
4- الضبابية : يعني التسيير المستتر أي لا حق لغير الاداريين "الشيفان" في التقنين و التنفيذ و ذلك داخل القلاع و خلف الجدران.
5- القسرية : يعني اعتماد القوة و الاخضاع كفلسفة في التسيير.
6- التسلطية: يعني فرض "الشيفان " أسلوبهم و أهوائهم على الرعية.
7- المحدودية: يعني الانسداد في الافاق و الانغلاق على الذات .
كل هذه المواصفات تحملها قوانينكم مادة بمادة و فصلا بفصل وبابا بباب وإن شئتم أن تتحققوا من ذلك فامعنوا النظر فيها جيدا.
هل هناك قانونا يمكَن العمال أو المندوبين من محاسبة اللجنة الوطنية؟
هل هناك قانونا يمكَن أعضاء اللجنة الوطنية من محاسبة رئيسهم ؟
هل هناك من قانون يفسح مجالا للجان الولائية للمبادرة؟
هل هناك قانونا يسمح لأي كان من أعضاء اللجان "المنتخبين" بالمبادرة؟
هل هناك قانونا يدل بل يلمح الى وجود العمال أو مندوبيهم؟
هل هناك قانونا يلزم على التسيير و التصريف في شفافية وانضباط؟
هل هناك قانونا يؤسس ويجسد هيئة ممثلة شرعية؟
هل هناك قانونا يؤكد و يحدد حقوق المستفيدين من موارد الأمة؟
هل هناك قانونا يضبط و يتماشى مع المتطلبات الوطنية ومستجداتها؟
وهل وهل وهل... ؟
من المفروض أن تتسم القوانين التي تسنونها بمواصفات متناقضة ومنافية تماما لتلك التي تبنتها "النقابة الأحادية"،فعوض الإقصاء يجب أن تضعوا قوانين تشرك جميع العمال في التصرف في أموالهم.
الاقصاء ضد التشاركية
وعوض الضبابية ضد الشفافية بوضع قوانين ملزمة على ذلك.
وعوض المركزيةضد الديمقراطية يعني قوانين تمنح السيادة للقاعدة.
وعوض الأحادية ضد التعددية يعني قوانين تضع حدا "لأنا ربكم الأعلى"أي التعايش وتقبل الاخر مع قابلية القسمة بالعدل...الخ
وعوض المملكية ضد السيادية يعني قوانين ترد"الخير "الى أهله أي اعطاء الدولة للأهالي ككل ويعني الكفالة وضمان حقوق المواطنين "ببساطة المواطنة"
وعوض التسلطية و القسرية ضد الحرية أي قوانين تفتح الفضاءات وتفسح المجالات لذوي الشرعية و الأهلية.
وعوض المحدودية ضد العلم و المنطق أي سُ قوانين مؤسسة و مبنية على رؤية واضحة المعالم
يتبع .... يتبع ... يتبع ...
الأحد 17 مايو 2015, 10:24 pm من طرف 
