الأسلاك المشتركة ...متى الفرج

130 ألف موظف في قطاع التربية ينتظرون الإنصاف
إحالة ملف الأسلاك المشتركة على مديرية المستخدمين
السبت 01 ديسمبر 2012 الجزائر: آمال ياحي





أمر وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، بإحالة ملف الأسلاك المشتركة مرفقا بمطالب جميع الفئات التابعة لها، على مديرية المستخدمين بغرض البت في النقاط ذات صلة مباشرة بصلاحيات الوزارة.
أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، بحاري سيد علي، أنه تبعا لما جرى الاتفاق عليه منذ أسبوع مع مسؤولي الوزارة، فقد عقدت جلسة ثانية بين الطرفين أول أمس، تم فيها تسليم ملف من 10 صفحات يتضمن انشغالات 130 ألف موظف وعامل منتسبين للقطاع من مختلف الأسلاك المحسوبة رسميا على قطاع التربية لكن مهضومة حقوقهم، كما قال، إما بسبب تعسف إدارة المؤسسات التربوية أو بسبب إقصائهم من بعض الحقوق المادية التي يكفلها لهم القانون.
وقال المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، بأن تنظيمه ينتظر من الوزير إنصافهم باستدراك ما ضيعته منهم الحكومة من حقوق مهنية واجتماعية، نتيجة التماطل في إدماجهم، علاوة على حرمان نسبة كبيرة منهم من بلوغ الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. ولا يزال الآلاف من العمال المهنيين من صنف 1 و2 و3 المرسمين، يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 13 و17 ألف دينار بعد احتساب جميع المنح والعلاوات.
وأضاف المتحدث بهذا الخصوص أن لقاء الثلاثية القادم سيكرس أكثر الإجحاف والظلم المسلط على هذه الفئات، اعتبارا من أن زيادة 25 بالمائة الجاري التفاوض عليها تعادل تقريبا ما قيمته 2500 دينار فقط. لهذه الأسباب، ألحّت الوثيقة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، على ضرورة تدخل وزارة التربية في نطاق ما تسمح به النصوص القانونية، لإعادة الاعتبار لأجور عمال الأسلاك المشتركة، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي وتثمين المنح والعلاوات، منها تعميم منحة المردودية بنسبة 40 % عوض 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وتسهيل استفادتهم من علاوة التحسين الإداري، مع رفع منحة الخدمات الإدارية المشتركة إلى 60%.
بالإضافة إلى هذا، اقترحت النقابة استحداث منح جديدة كمنحة التأهيل ومنحة التوثيق الإداري ومنحة الخطر ومنحة الضرر، إلى جانب دعوتها لإدماج الموظفين الذين لهم أقدمية تفوق 10 سنوات ومراجعة نظام الترقية في الدرجة على وتيرتين عوض ثلاثة، خاصة أن معظم الموظفين تم توظيفهم في سن متأخر على سبيل المثال 30 سنة، ما لا يسمح لهم بالوصول إلى الدرجة 12 عند نهاية المسار المهني.