لا لقانون داخلي على مقاس رئيس اللجنة الوطنية و الولائية.تحذير عن الانحراف

بسم الله.السلام عليكم ،تيارت تتحرك من أجل تغيير القانون الداخلي للجان الخدمات الاجتماعية ،فاليكم الرسالة الموجهة الى وزير التربية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية
اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية تيارت

إلى معالي السيد: وزير التربية الوطنية
الموضوع : اعتراض على النظام الداخلي النموذجي للجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
معالي السيد وزير التربية الوطنية يؤسفنا أن نقدم إلى سيادتكم هذا الاعتراض على النظام الداخلي النموذجي للجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
بعد اطلاعنا على النظام الداخلي النموذجي للجان الولائية للخدمات الاجتماعية ، لاحظنا به اختلالات نوجزها في النقاط التالية:
 أولا: تجاوز المادة السابعة في فقرتها السابعة التي تنص على أن لجنة الخدمات الاجتماعية تعد التنظيم الداخلي وتصادق عليه الواردة بالمرسوم رقم 82-303 ، كما تم تجاوز المادة 45 من القرار الوزاري 12-01 التي تنص فقرتها السادسة على أن اللجنة الولائية تصادق على نظامها الداخلي طبقا للتنظيم الداخلي النموذجي الذي أعدته اللجنة الوطنية؛ حيث أن اللجنة الوطنية استدعت الرئيس ونائبي إلى جمعية أعد فيها النظام الداخلي ونوقش وصودق عليه في غياب بقية أعضاء اللجنة الولائية.
 ثانيا: تجاوز المادة العاشرة من المرسوم 82-303 التي تعطي حق المداولة بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضاء اللجنة الولائية، حيث أعطى النظام الداخلي الحق في المداولة بمن حضر، و لم يقدم معالجة للمشكل المتسبب في عدم الحضور ( غياب أو مقاطعة). وهذا الأمر يؤدي إلى صدام بين اللجنة وهيكل التسيير الذي تحكمه المراسيم و القوانين 82-303، 90-21، 90-32 ، 97-268 .
 ثالثا: في موضوع الصلاحيات النظام الداخلي المعد و المصادق عليه من قبل الرئيس ونائبيه جمع كل الصلاحيات ووضعها بين يدي الرئيس ونائبيه مهملا دور 2/3 الأعضاء، وهذا ما تبينه المواد 27،ووضعها بين يدي الرئيس ونائبيه مهملا دور 2/3 الأعضاء، وهذا ما تبينه المواد 27،28، 29، 30، 31، 32، 33، كما أن المادة 30 في فقرتها الثالثة من النظام الداخلي فتحت الباب واسعا في عزل بقية الأعضاء حين أعطت الحق لرئيس اللجنة الولائية وفي الحالات الاستعجالية أن يتخذ القرارات والتدابير اللازمة بعد استشارة اللجنة الوطنية، ولا ندري هل دعوة اللجنة الوطنية للاجتماع من أجل الاستشارة أسهل من دعوة اللجنة للانعقاد كما ورد في المادة التاسعة من المرسوم 82-303. وهكذا لا نجد أي صلاحيات يتمتع بقية أعضاء اللجنة ضمن النظام الداخل حيث أفرغ محتواها من كل دور ماعدا أنهم يتابعون ماذا يتابعون؟ يتابعون ما كلفوا به وهم مسؤولون أمام الرئيس. هذه المواد المذكورة أعلاه أفرغت النظام الداخلي من كل عمل جماعي والشفافية التي يتطلبه عمل اللجان، كما أنها ألغت بذلك محتوى المرسوم 82-303 في مواده 07، 08، 09، 10، 12.
 رابعا: بعد كل هذا نجد تناقضا في النظام الداخلي بين مواده 15، 16؛ التي تعطي صلاحيات اللجنة الولائية في فقراتها التسع، والمواد28،27، 29، 30، 31، 32، 33.
1. كيف نطلب من أعضاء اللجنة ضبط الأنشطة السنوية بالتوافق مع الخدمات العامة المعدة من طرف اللجنة الوطنية، وأقسام اللجنة كلف بها نائبي الرئيس.
2. نطلب من الأعضاء توزيع المساعدات الاجتماعية والسلف وغيرها من المساعدات بالتساوي و كل الملفات كلف بها النائبين.
3. مع هذا الوضع الذي وقع فيه النظام الداخلي يستحيل أن يتحمل 2/3 أعضاء اللجنة المسؤولية عن دراسة لمشاريع وملفات أبعدوا عنها بفعل النظام الداخلي.
 خامسا: باب الانضباط بالنظام الداخلي أفرغ وأصبحت مواده فضفاضة تقبل التأويل ؛ فالمادة 46 تنص على أنه إذا رأت اللجنة الوطنية انحرافا خطيرا للجنة الولائية أو تبديدا لأموال الخدمات الاجتماعية في غير موضعها أو سوء توزيع المساعدات الاجتماعية توفد لجنة للتحقيق في الموضوع انتهى نص المادة ونتابع بقية المواد فلا نجد أي أثر لما بعد لجنة التحقيق، فالرئيس ونائبيه عندما أعدوا النظام الداخلي ولأن كل أقسام اللجنة بأيديهم و هم مسؤولون عن كل انحراف، لم يجدوا بدا من إفراغ المادة من تماسكها، وبقيت المادة معلقة بسبب عدم إبراز أي إجراء تأديبي يلحق بالمخالفين، وخاصة قد حملت المادة عبارة انحرافا خطيرا. وهو الأمر نفسه الذي تقع به المادة 48 التي تشير إلى حالة انحراف أحد أعضاء اللجنة الوطنية ، لم تقدم الإجراءات التأديبية التي تحكم قرارات اللجنة الوطنية للانضباط.
هذه بعض الاختلالات المسجلة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية.

تيارت بتاريخ: 20 أكتوبر 2012

الإمضاءات :
بلعيد مختـار: يمـاني أحمـد: بوقصة بن عيسى:
عماري امحمد: طاوش الناصر: بوستة الطيـب:

نسخة للإعلام إلى:
السيد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
السيد مدير مفتشية العمل.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالاستاذ " عماري امحمد عضو اللجنة الولائية لولاية تيارت للخدمات الاجتماعية على الرقمين :

0552371404أو0773052723

اللجنة الولائية لولاية البويرة ،حذرت و مازالها تحذر عن خيبة أمل لعمال التربية .فهذا القانون أقبح و أنذل عن الذي عملت به لجان سيدي السعيد.ندعو جميع اللجان الى التحرك لاسترجاع سيادتهم من زملائهم في نفس اللجنة ومن اللجنة الوطنية.
نعلم زملائنا أن رئيس اللجنة الوطنية يعمل على تكريس المركزية ولا مبالاة بأعضاء اللجان.هذا الاسبوع يستدعي رؤساء اللجان وعضوان من هيكل التسيير '' الامر بالصرف و المحاسب''. affraid

ضرخة عضو في اللجنة الولائية لولاية البويرة.

» رئيس اللجنة الوطنية يتحدث
» انتداب أعضاء اللجان الولائية و اللجنة الوطنية
» مراسلات أعضاء اللجنة الولائية
» اللجنة الوطنية و السيارات
» اللجان الولائية تتحدث عن خروقات القانون الداخلي....صحفيا.