الى متى طب العمل .....؟

''كنابست'' يتهم الوزارة بالتهرّب من تطبيق قانون العمل
أساتذة يخفون إصابتهم بأمراض مستعصية خوفا من فقدان مناصبهم
السبت 24 نوفمبر 2012 الجزائر: أمال ياحي




كشف تحقيق ميداني أنجزه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، عن حالات لا تحصى من الأساتذة المصابين بالسرطان والفشل الكلوي، وأمراض مستعصية لا يريد أصحابها التصريح بها خوفا من فقدان مناصبهم. وقال المجلس بأن تعطيل تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة حول تطبيقات طب العمل، سيؤدي إلى اختلال نظام العمل داخل المؤسسات التربوية.
حذر ''الكنابست'' من عواقب تنصل وزارة التربية من مسؤولياتها المحدّدة في القانون، وأضاف بأنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن الضمان الاجتماعي ليس الهيئة المخوّلة لحلّ مشكل آلاف الأساتذة الذين يشتكون من أمراض جسدية وعصبية، تسبّبت لهم في حالات عجز صحي لا يمكن معالجته بعطلة مرضية، حتى إن كانت طويلة المدى، مستدلا على ذلك بعديد الحالات التي لم تتعاف من مرضها، رغم استفادتها من أقصى فترة يسمح بها الضمان الاجتماعي للراحة، وهي 3 سنوات.
وبهذا الخصوص، أشار المكلف بالإعلام في ذات التنظيم النقابي إلى أن الأساتذة سرعان ما تتدهور صحتهم بعد انتهاء العطلة المرضية، وبعدها تخيّرهم إدارة الضمان بين استئناف العمل أو القبول بمنحة العجز التام التي لا تتعدّى نسبة 5 بالمائة من راتبهم الشهري، أي الإحالة على البطالة، وهذا بالضبط ما يدفعهم للعودة إلى العمل في ظروف صحية صعبة للغاية، على اعتبار أن هذه الشريحة لاتزال بعيدة عن سن التقاعد، وبالتالي يستحيل عليها ترك مناصبها.
كما ذكر، في نفس السياق، بأن حالات الإصابة بالسرطان في تنام مستمر في أوساط التعليم بأطواره الثلاثة، حسب ما وقف عليه المجلس في الخرجات الميدانية عبر الولايات. أما عن الإحصائيات الدقيقة، فهي مجهولة، نظرا لرغبة الأساتذة في إخفاء المرض عن الإدارة، لحاجتهم الماسة لراتبهم الذي يستخدم في تغطية فاتورة العلاج الباهظة.
هذه الأوضاع ساهمت في توسع رقعة المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، مقابل تردّد الوزارة في التفاعل إيجابيا مع النتائج المتوصل إليها، في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية وكذا اللجنة المشتركة بين نقابات القطاع والوزارة الوصية التي أكدت على ضرورة تطبيق قانون طب العمل، بتنصيب طبيب عمل واحد على الأقل في كل ولاية، للتخفيف من حالات العجز المهني وتحديد الأولويات في الاستفادة من المناصب المكيّفة التي ينص عليها قانون طب العمل على استحداثها، قصد السماح للأستاذ بالانتقال إلى الإدارة في حال عجزه عن الاستمرار في التدريس، وهو المطلب الذي لم يلق أي استجابة لحد الساعة من الوزارة التي تخشى، من وجهة نظر المجلس، تحمّل تكاليف الفحوصات الدورية والتحاليل التكميلية التي تلقى، حسب القانون، على عاتق رب العمل.