بسم الله الرحمن الرحيم،و الصلاة و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين.أما بعد،
lمسلسل الانطلاقة الخاطئة كانت بدايته من طريقة فتح مقر الخدمات الاجتماعية ،حيث لم يحظر الأعصاء بل تم فتحه من طرف الرئيس،و الأمر بالصرف الذي لم يكن معينا في ذلك الوقت والمحضر القضائي ،ولم تقدم الوثائق للجنة الى حد الساعة.بدأ الرئيس في تصرفه الانفرادي من هذا الأمر الذي من المفروض استدعاء كل الأعضاء لحضورالاقتحام ومن هنا نستنتج أن الرئيس لم يلي احتراما قانونيا ولا بروتوكوليا لأعضاء اللجنة .
الخطأ الثاني:اللقاء الأول للجنة مع مدير التربية في يوم 2012/10/15 ،حيث قامت اللجنة قبل هذا اللقاء بجلسة عمل لتحضير اللقاء في 2012/10/08 حيث اتفقت اللجنة على :
-مطالبة مدير التربية تقديم أسباب تماطل الادارة تلبة انشغالات اللجنة وهذا بعد مراسلته رسميا (تنصيب أعضاء هيكل التسيير،ترميم المقر،تعيين أعوان لتنظيف وترتيب المقر،...).
-التركيز على وضع تحت التصرف لأعضاء اللجنة ،نظرا لتوقيف أعمال اللجنة السابقة و حقوق العمال منذ سنة 2007 وهذا يتطلب مجهودات مضعفة لتلبية طلبات العمال عبركل العمليات الخاصة بالخدمات الاجتماعية.وذلك بتقديم أدلة قانونية تسمح للأعضاء للتفرغ لمهامهم ويتضح ذلك في المواد:29،30،31،49،56 من القرار2012/01.
لا أريد الخوض في تفاشيل هذا اللقاء،وهي مسجلة في مفكرتي ،بل أكتفي بنتائج اللقاء التي ألخصها فيما يلي :
اللجنة اللولائية للخدمات الاجتماعية كانت في موقف ضعف أمام الادارة وكانت في موقع الدفاع عن نفسها والحصول على رضى السيد وجسدت أكثر الولاء،وهذا ما شهدته عيني بعد خروجنا من قاعة الاجتماعات أن كل الأعضاء توجهوا الى سيدهم لقضاء حاجات شخصية أو بنية التقرب الى المسؤول الأول عن القطاع في ولايتنا،وتناسوا الثقة التي وضعت فيهم وعزة و كرامة أكثر من 13000عامل على عاتقهم.
الخطأ الثالث: اللقاء الثاني في مقر المديرية لحضور عملية تسليم و استلام المهام ،كانت المهزلة أكبر ولحد اليوم لا يوجد مصضر تسليم واستلام المهام بين اللنة القديمة و الجديدة التي نمثلها.
وفي خضم كل هذه الأخطاء،بادرنا بمراسلة للرئيس،وهذا بعد اجتماع الأعضاء الستةللجنة دون حضور ممثلي الطور الثانوي
أريد أن أعطي أخبار توحي بعودة ملف الخدمات الاجتماعية الى نقطة الصفر،بمعنى نضال عمال التربية لسنين في مهب الريح أو في خبر كان:
أولا العملية بدأت منذ تنصيب اللجان ولائيا ووطنيا،ولم يكن أعضاؤها في مستوى تطلعات عمال التربية ويظهر ذلك في تسليم و استلام المهام التي كانت شكلية في معظم ولايات الوطن ولم تسترجع الاموال و لا الممتلكات ولائيا،أما وطنيا باشروا العمل بما وجدوا في المقر الوطني (لا شيئ) بحجة عدم تعطيل أمور الخدمات وبرهن أعضاء اللجنة الوطنية بفشلهم أمام الوزارة الوصية بذوبانهم الاداري وتعطشهم للسلطة وكشفوا عن طمعهم في أموال الخدمات الاجتماعية ولم يكونوا يوما بصفة منتخبين(مناضلين..هيهات) بمعنى ممثلين شرعيين لعمال القطاع وهو سبب تواجدهم في ذات اللجنة.
ثانيا اقصاء ثلثي التمثيل الفعلي لعمال التربية من خلال (6 أعضاء)في اللجان الولائية بعدم اشراكهم في اعداد القانون الداخلي النموذجي و الضوابط العامة لتسيير أمور الخدمات الاجتماعية ،التي نوقشت و أعدت في ندوات جهوية و وطنية في جمعية عامة بحظور الرؤساء و نوابهم فقط ،فتمخض الجبل و ولد فأرا(استنساخ لأرث النقابة الاحادية ''الأوجتيا'' أو أقل منه)،وهنا أفتح قوس لتحميل المسؤولية ولو جزءا منها لعدم تنديد نقابة الكنابست بذلك المنحى ولم تحظر لمرحلة ما بعد انتخاب اللجان ولم ترافق ولم تحذر ممثليها في هذه اللجان من الخروج عن مبادئها ولم تقم بتأطيرهم ولم تزودهم بمشروع أو خريطة طريق وبالتالي المشاركة في اعداد قوانين...
ثالثا تواجد العرقلة الادارية عن طريق هياكل التسيير وفرض أعضاء هذا الأخير أنفسهم على غرار الأعضاء المنتخبين في التسيير عوض العكس حيث الهيئة المداولة(اللجنة الولائية أو الوطنية)تقرر وهيكل التسيير ينفذ.
رابعا مديريات التربية أقصت الأعضاء الستة للجان الولائية بعدم انتدابهم لمهامهم الجديدة في اللجان ،وجعلتهم يحضرون المداولات الشهرية في زي الغرباء لما يجري في مقر الخدمات الاجتماعية وبالتالي اختزال نشاطهم و مبادراتهم في الحضور يوم واحد في الشهر.
خامسا ترغيب الرؤساء أولا ثم النائبين ثانيا واغرائهم بمزايا مادية و معنوية واغفالهم عن الدور الذي جاؤوا من أجله في اللجان وهو الدفاع عن حقوق العمال وأموالهم ،للأسف العكس يشهد ب(هواتف نقالة وشرائح،تعويضات تصل الى ثلاثة أضعاف راتبهم الشهري وهذا حسب القانون الداخلي على المقاس،رحلات بالمجان كالعمرة،رحلات داخلية،خارجية،الحج...و.و..).
سادسا التعدي على القوانين الموجودة بصفة المنصب(رئيس)،ارسال أعضاء من لجنة الانضباط الوطنية التي لا قانون لها الى حد اليوم للضغط على بعض الزملاء من المنتخبين الذين يعارضون القرارات الفوقية،ماجرى في البويرة،في تيزي وزو،في الجزائر شرق...قرارات بالفصل،قرارات بعزل لمدة شهر...الخ...
سابعا ومؤخرا عزل النائبين وعدم اشراكهم في اعداد قوانين ,وأصبحت اللجان مختزلة الى جمهورية الرؤساء.ولا قانون يسمح بمثل هذه التصرفات و القانون الوحيد في عهد اللجان المنتخبة هوالقرار الوزاري 01/2012 الذي لم ينص بتاتا على هذه الجمهورية.
وأخر استدعاء لهذه الجمهورية اليكموه في هذه المراسلة:
يعلن السيد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية عن إقامة ملتقين جيهاويين لرؤساء اللجان الولائية يومي 08 و 09 جانفي 2014 و ذلك من أجل إعداد القوانين الأساسية لتسير:رياض الأطفال - النوادي الإعلامية - التعاونيات الاستهلاكية الأول بمدينة بجاية ( ثانوية شهداء مقران) و يضم الولايات التالية: بجاية - تيزي وزو - البليدة - تيبازة - عين الدفلة - الجزائر وسط - الجزائر شرق - الجزائر غرب - المدية - الشلف - بومرداس - البويرة - الأغواط - بشار - إليزي - أدرار - تيندوف - الجلفة - تمنراست - ورقلة - النعامة - غرداية . و الثاني بمدينة أم البواقي ( الديوان الجهوي للإمتحانات و المسابقات OREC) و يضم الولايات التالية: أم البواقي - باتنة - سوق أهراس - بسكرة - تبسة - جيجل - سطيف - سكيكدة - عنابة - قالمة - خنشلة - قسنطينة - الطارف - برج بعريريج - المسيلة - الوادي - ميلة.
و في ظل كل هذه الأسباب تقريبا كل اللجان عبر الوطن في انسداد ،وعليه الخدمات الاجتماعية في خطر.
الأحد 17 مايو 2015, 10:24 pm من طرف 
