فساد في قطاع التربية

القضية الأولى: ”السناباست” تتحدث عن إهدار 700 مليار لإلغاء التعليم التقني و2.8 مليار لاقتناء أجهزة مخبرين لن تستعمل في التدريس.
دقت، أمس، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست”، ناقوس الخطر بشأن تدهور مكانة التعليم التقني في الجزائر، وكشفت عن فضيحة من العيار الثقيل حينما لجأت الوزارة الوصية إلى استيراد الجزائر مؤخرا لمخبرين موجهين للتعليم التقني بقيمة 1.4 مليار سنتيم للمخبر الواحد، رغم إلغاء الوزارة للتعليم التقني، مقدرة عدد المخابر التي تم استيرادها من النمسا للتعليم التقني دون أن تستغل بـ250 مخبر مجهزة بآلات تحكم رقمي قيمتها 700 مليار سنتيم.
قال بن دايخة كمال، منسق تنسيقية الثانويات التقنية والمتاقن، أمس في ندوة صحفية مشتركة مع اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، إن اقتناء الوزارة تجهيزات جديدة، متمثلة في مخابر ذات تحكم رقمي قيمة الواحد منها 1.4 مليار سنتيم لا تزال مغلقة وغير مستغلة، بالرغم من أن الدولة قررت التخلي عن التعليم التقني.
ومن جهته ندد جمال رواني المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ”السناباست” بإقدام وزارة التربية الوطنية على حذف التعليم التقني من مناهج التعليم الثانوي، وذلك ضمن الإصلاحات التي عرفها القطاع بداية من سنة 2003، مشيرا إلى أنه ”وعوض أن تتخذ التدابير والإصلاحات اللازمة على هذا النوع من التعليم في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، تجرأت على حذفه تماما على الرغم من الأهمية القصوى التي يكتسيها”، وبين أن ذلك انجر عنه العديد من الخسائر المادية بعد إغلاق 300 متقنة على المستوى الوطني وترك العديد من الآلات الميكانيكية مهملة في الورشات التي حولت معظمها إلى أقسام لمواجهة الضغط الذي تعرفه الثانويات.
وقدم المصدر توضيحات أكثر على المخابر التي اقتنتها الوزارة، مؤكدا أنها تتطلب تكوينا للأساتذة في المجال وبرنامجا خاصا طالما ليس هناك تعليم تفني، وهي أمور لم تحدث ولا مؤشر على أن هناك نية لاستغلال تلك التجهيزات، مؤكدا أن الضرر المعنوي الناتج عن إلغاء التعليم التقني أكبر من الضرر المادي باعتبار أن الأساتذة المختصين في المجال، والذين تبحث دول كثيرة عن كفاءاتهم يتم تكسيرهم دون تثمين لطاقاتهم وإمكانياتهم.
وفي السياق ذاته، لم يخف المتحدثان نيتهما اللجوء إلى العدالة، في حال عدم تلقيها ردا إيجابيا من طرف الوزارة الوصية، مطالبة بضرورة إعادة إدماج التعليم التقني في المناهج التربوية.
من جهته، أكد منسق اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عز الدين باي، أن الوضعية المهنية لأساتذة التعليم التقني تعرف تدهورا كبيرا، لأن هذه الفئة ضحية ”تعسف” الوصاية في تطبيق قوانين وتشريعات الوظيف العمومي، موضحا أن أستاذ التعليم التقني ”يفني عمره في العمل ليخرج مثلما دخل دون أي ترقية يستفيد منها”، ومشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد يومي 25 و26 ديسمبر الجاري بحضور ممثلين عن 25 ولاية سمح بإعداد ملف شامل عما يعاني منه هؤلاء الأساتذة المقدر عددهم بـ800 أستاذ لم تسو وضعيتهم، وقد تم توجيه هذا الملف إلى الوزارة، والذي احتوى بعض الحلول المقترحة. ودعا المتحدث إلى ضرورة إدماج جميع أساتذة التعليم التقني بثانويات الأيلين للزوال في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أي 10 سنوات أقدمية لرتبة أستاذ رئيسي و20 سنة أقدمية لرتبة أستاذ مكون بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، حسب قرار التنصيب مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة.
وطالب المتحدثون في الندوة الوزارة الوصية بإعادة بعث التعليم التقني في المناهج التربوية وتكييفه وتطويره وفق المتطلبات الراهنة، وشددوا على ضرورة إنصاف أساتذة التعليم التقني الذين مسهم ”الإجحاف” في القانون الذي صدر في سنوات التسعينات والقانون الخاص الأخير.
القضية الثانية: بعض المؤسسات التربوية تسلمت 20 بالمائة فقط من الكمية : مدراء المتوسطات والابتدائيات يرفضون دفع مستحقات الكتب
تفاجأ مختلف مدراء المؤسسات التربوية من متوسطات وابتدائيات بمنحهم ما نسبته 15 إلى 20 بالمائة فقط من الكتب الخاصة بالمطالعة التي أمرت وزارة التربية في وقت سابق باقتنائها من مراكز توزيع الكتب التابعة للوصاية وهو ما جعل أغلبية المدراء يرفضون صرف الأغلفة المالية المخصصة للعملية إلى غاية منحهم الحصة الكاملة من الكتب. كشفت مصادر تربوية مطلعة أن مراكز توزيع الكتب المدرسية عبر مختلف ولايات الوطن لم تلتزم بتسليم الحصة الكاملة من الكتب لصالح المؤسسات التربوية سواء مدارس أو متوسطات حيث تم منح بعض المؤسسات حوالي 15 إلى 20 بالمائة من حصتها من الكتب الخاصة بالمطالعة في حين لم تستفد أخرى نهائيا من أي حصة بسبب كمية الكتب التي لا تتماشى والطلبات التي حددتها الوزارة الوصية، والأكثر من ذلك أشارت المصادر إلى أن مدراء المؤسسات رفقة المسيرين الماليين لدى تساؤلهم عن أسباب اكتمال حصة الكتب أو تاريخ تسليمهم الجزء المتبقي من الكتب تفاجأوا بتصريحات مسؤولي مراكز توزيع الكتب، بأن الحصة المتبقية لن تكون جاهزة قبل أشهر.
كما أشارت مصادرنا إلى أن أغلبية المدراء يرفضون صرف الأغلفة المالية المخصصة للعملية أي منحها إلى مراكز توزيع الكتب إلى غاية منحهم الحصة الكاملة من الكتب. وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أعطى أوامر لمدراء الابتدائيات والمتوسطات بصرف المبالغ المالية المودعة عندها منذ سنة 2011، وهذا لشراء الكتب شبه المدرسية من مركز توزيعها الذي بدوره سيطبعها في المطبعات الخاصة البالغ عددها 18 مطبعة عبر الوطن، علما أن الوصاية وجهت مبالغ مالية إضافية لكافة المؤسسات التربوية عبر الوطن، حيث استفادت الابتدائيات والمتوسطات من أغلفة مالية صبتها الوزارة في حساباتها، حيث استفادت الابتدائيات بمبلغ مالي قيمته 18 مليون سنتيم في 2011 وهو الشأن بالنسبة للطور الإكمالي، حيث استفادت مختلف الإكماليات عبر ولايات الوطن من غلاف مالي بقيمة 30 مليون سنتيم سنة 2011 كان متبوعا بغلاف مالي إضافي سنة 2012 بقيمة 40 مليون سنتيم، وقد طلبت الوزارة من مدراء المؤسسات عدم صرف تلك المبالغ الى غاية إصدراها أوامر بذلك إلا أن المؤسسات التربوية المعنية ومنذ تلك الفترة لم تتلق أي أوامر بصرف تلك الأموال التي تتواجد في حسابها.
المصدر: جريدة البلاد